<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية إمكانية زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في ألمانيا للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق هذه الخطوة بمحطات موجودة حاليًا في الاحتياطي ولا تُستخدم إلا عند حدوث نقص في إمدادات الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الوزارة: "هذا الأمر ليس سهلًا تمامًا لأسباب فنية واقتصادية، وكذلك لأسباب تتعلق بالقانون الأوروبي. ونواصل دراسة ما إذا كان بالإمكان وضع آلية مناسبة في هذا الصدد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) اقترح الأسبوع الماضي في صحيفة "فيرتشافتس فوخه" زيادة استخدام محطات الفحم الألمانية في ظل ارتفاع أسعار الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مولر عن اعتقاده بضرورة أن تواصل هذه المحطات العمل إلى أن تُبنى محطات تعمل بالغاز بقدرة مماثلة، لافتا إلى أن الوقت المتوقع لحدوث ذلك هو عام 2030 أو 2031. غير أن اقتراح مولر قوبل بالرفض من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن التشغيل المحتمل لمحطات الاحتياطي يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية في نهاية المطاف، ونوه إلى أن هذه المحطات قديمة نسبيًا وتفتقر إلى الكفاءة، وأردف:"وهذا يعني أنه يتعين دراسة ما إذا كان بإمكانها أصلًا إحداث تأثير إيجابي في أسعار الكهرباء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على احتمال استخدام محطات الطاقة الاحتياطية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن " هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتزم التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2038، وفي الطريق إلى ذلك ستعتمد بصورة متزايدة على محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأقل ضررًا بالمناخ، وعلى مصادر الطاقة المتجددة.</div></p>

للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

آخر العلاج "الفحم".. هل تضطر ألمانيا لإعادة تشغيل محطاتها الاحتياطية

<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برلين 16 يوليو/تموز (د ب أ) - تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تأسيس مركز مشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى توضيح ملابسات قرار تعليق عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن كلينجبايل، المعروف باهتمامه بكرة القدم، يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عرض الحكومة الألمانية لمشروع الموازنة في برلين، قال كلينجبايل ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أرى أن على السياسيين عدم التدخل في قرارات الحكام، لكن يتعين على فيفا الآن توضيح ما إذا كان قد حدث بالفعل أي تدخل، وأن يفعل ذلك بشفافية. وليس لدي ما أضيفه إلى ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بالوجون قد تلقى بطاقة حمراء في مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم، وصدرت بحقه عقوبة في البداية بالإيقاف لمباراة واحدة. إلا أن الاتحاد الدولي علق تنفيذ العقوبة لاحقًا، استنادًا إلى المادة السابعة والعشرين من لائحته التأديبية، التي تتيح تعليق تنفيذ العقوبات التأديبية كليًا أو جزئيًا، مع إخضاع اللاعب لفترة اختبار مدتها عام واحد. وبذلك أصبح المهاجم الأمريكي مؤهلًا للمشاركة في مباراة دور الستة عشر أمام بلجيكا، قبل ساعات قليلة من انطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أنه طلب بنفسه من اتحاد الفيفا إعادة النظر في عقوبة بالوجون. وقال خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي: "طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتقد أن ما حدث كان يستوجب احتساب مخالفة". وأثار قرار الفيفا، إلى جانب التقارير بشأن احتمال وجود خلفيات لهذا القرار، موجة انتقادات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كلينجبايل ، المعروف أيضًا بتشجيعه لنادي بايرن ميونيخ، مازحًا بعد إجابته: "ظننت أنكم ستسألونني عن يورجن كلوب". ويُعد كلوب أبرز المرشحين لخلافة يوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني. وقال كلينجبايل : "أعتقد أنه مدرب جيد للغاية".</div></p>

لارس كلينجبايل: على السياسيين عدم التدخل في قرارات الحكام

نائب المستشار الألماني يطالب الفيفا بالشفافية في واقعة اللاعب الأمريكي

<p class='article-text'>من المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الألماني، غداً الاثنين، مشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2027، إلى جانب الخطة المالية الممتدة حتى عام 2030.</p><p class='article-text'>وتمكن وزير المالية لارس كلينجبايل من سد فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات في موازنة العام المقبل، إلا أنه سيضطر إلى سحب نحو 6.8 مليار يورو من الاحتياطي المالي لتحقيق ذلك. ويستند ذلك إلى مشروع القرار المقدم إلى مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>يُذكر أن كلينجبايل يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>وعند عرض المؤشرات الأساسية للموازنة في نهاية أبريل الماضي، كانت الحكومة قد أشارت إلى وجود فجوة تمويلية قدرها 21 مليار يورو.</p><p class='article-text'>كلينجبايل ألزم جميع الوزارات بتخفيض إنفاقها بنسبة 1%. كما أقرت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة التبغ وفرض رسم على البلاستيك، إلى جانب تقليص المساهمات الاتحادية في تمويل أنظمة التأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال الخطة المالية للأعوام اللاحقة تتضمن فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمشروع الموازنة، تعتزم الحكومة الاتحادية إنفاق 555.4 مليار يورو في عام 2027، مع اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.7 مليار يورو. ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة بعد العطلة الصيفية، على أن يعتمد مجلس النواب الموازنة نهائياً خلال فصل الخريف.</p>

مجلس الوزراء الألماني يقر غدا مشروع الموازنة العامة لعام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت نتائج الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأمريكي في ولاية نيويورك تتدفق مساء الثلاثاء، كان اسم زهران ممداني حاضراً في أكثر من دائرة انتخابية. فالعمدة الشاب الذي صعد سريعاً في المشهد السياسي في نيويورك لم يكن مرشحاً هذه المرة، لكن المرشحين الذين دعمهم، تمكنوا من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب، في نتيجة أعادت تسليط الضوء على تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فوز ثلاثة مرشحين حظوا بدعم مباشر من ممداني، بينهم براد لاندر الذي هزم النائب دان جولدمان في الدائرة العاشرة بنيويورك، وداريا ليزا أفيلا شوفالييه التي أطاحت بالنائب أدريانو إسبايات، رئيس التجمع اللاتيني في الكونغرس. كما حققت كلير فالديس فوزاً في سباق آخر داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمر النتائج مروراً عادياً داخل الحزب الديمقراطي. فخسارة نائبين حاليين أمام مرشحين مدعومين من ممداني الذي يسعى لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي في نيويورك وخارجها، دفعت كثيرين إلى النظر إلى الانتخابات باعتبارها اختباراً مهماً لمدى اتساع نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب. وفي أول تعليق له، قلّل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من أهمية الربط بين نتائج هذه الانتخابات ومستقبل الحزب، مؤكداً أن الاتجاه السياسي للديمقراطيين لا يتحدد من خلال عدد محدود من السباقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لممداني، شكلت هذه الانتخابات أول اختبار سياسي واسع لنفوذه خارج حدود بلدية نيويورك. واللافت أن المرشحين الذين دعمهم نجحوا في تحقيق اختراقات في دوائر كان يُنظر إليها على أنها أقرب إلى المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة النائب أدريانو إسبايات، من أبرز مفاجآت الانتخابات، نظراً لمكانته داخل الحزب وكونه أحد أبرز الوجوه اللاتينية في الكونغرس. أما شوفالييه، المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، فجاء فوزها بعد حملة ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، وارتبط اسمها سابقاً بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دائرة أخرى وهي الدائرة العاشرة، والتي حظيت بمتابعة واسعة، تمكن براد لاندر من إقصاء دان جولدمان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء الصاعدة داخل الحزب. وحصل لاندر على دعم شخصيات تقدمية بارزة مثل السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، إلى جانب دعم ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل كأحد الملفات الأكثر حضوراً في بعض السباقات الانتخابية. فقد ركز براد لاندر خلال حملته على انتقاد مواقف جولدمان المتعلقة بإسرائيل، وتعهد بدعم تشريعات تفرض قيوداً إضافية على المساعدات العسكرية الأمريكية. أما دان جولدمان فحاول تقديم نفسه بوصفه مؤيداً لإسرائيل مع توجيه انتقادات للحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط نقاشات متواصلة بشأن أولوياته السياسية واستراتيجيته الانتخابية في مواجهة الجمهوريين. وترى وسائل إعلام أمريكية أن ما جرى في نيويورك يعكس جانباً من التنافس المتصاعد داخل الحزب بين التيار التقدمي والجناح التقليدي حول شكل الخطاب السياسي والقضايا التي ينبغي أن تتصدر المرحلة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن من شأن هذه الانتصارات أن تسهم في رسم توجه الحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتخابات التمهيدية على نيويورك، إلا أن النتائج التي حققها حلفاء ممداني استحوذت على جانب كبير من الاهتمام السياسي والإعلامي، نظراً لما قد تعكسه من تحولات داخل الحزب في واحدة من أهم الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى المعركة الأوسع أمام الديمقراطيين هي استعادة الأغلبية في مجلس النواب، أظهرت نتائج نيويورك أن المنافسة داخل الحزب نفسه لا تقل أهمية عن المواجهة مع الجمهوريين، وأن النقاش حول اتجاه الحزب وهويته السياسية سيظل حاضراً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

حلفاؤه يقصون نواباً من الجناح التقليدي في انتخابات نيويورك التمهيدية

ممداني يختبر نفوذه و«التقدميين» داخل الحزب الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقم ألمانيا بتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تتعلق بشفافية الأجور، وبذلك سيتم اعتبار برلين بحلول اليوم في حالة مخالفة لقانون التكتل. وتنتهي اليوم المهلة التي منحتها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتعديل قوانينها الوطنية لتنفيذ القواعد الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة شؤون الأسرة الألمانية أعلنت مؤخراً أن القانون الألماني لن يتم تعديله إلا خلال الأشهر المقبلة وحتى مطلع عام 2027. ويتعين على المفوضية الأوروبية الآن أن تبت فيما إذا كانت ستفتح إجراء قانونياً ضد ألمانيا، وثمة احتمال أن تتراجع بروكسل عن هذا الإجراء إذا قامت برلين بتعديل القانون الألماني فعلاً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاضى النساء حتى الآن أجوراً أقل في المتوسط من الرجال؛ حيث تظهر أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» لعام 2024 - وهي أحدث بيانات متاحة أن متوسط إجمالي أجر الساعة للمرأة في ألمانيا يقل بنسبة 15.6 % عن الرجل، بينما يبلغ هذا الفارق 11.1 % على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل تغيير ذلك، من المفترض أن يتمكن العاملون من طلب معلومات حول متوسط الأجور للأعمال المماثلة، مصنفة حسب الجنس. كما يتعين على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 موظف فأكثر تقديم تقارير منتظمة عن فجوة الأجور بين النساء والرجال.</div></p><p class='article-text'>ويتوجب أيضاً على أصحاب العمل إبلاغ المتقدمين للوظائف مبكراً بمستوى الأجور الابتدائية، ويُمنع عليهم السؤال عن الراتب السابق للمتقدمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إقرار توجيه شفافية الأجور عام 2023 من قبل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وامتنعت الحكومة الألمانية آنذاك، المكوّنة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، عن التصويت في مجلس دول الاتحاد. ومنذ ذلك الحين تم تحديد 7 يونيو 2026 (الذي يوافق اليوم) كموعد نهائي للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الأسرة كارين برين - من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي) في بودكاست «بوليتيكو» إن ألمانيا تجري «أيضاً محادثات مع دول أوروبية أخرى» من أجل إدخال تعديلات على مهل التنفيذ ومحتوى التعديلات. وأضافت الوزيرة: «لكن في نهاية المطاف، لن يكون أمامنا مفر من تطبيقٍ بأقل قدر ممكن من البيروقراطية».</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المساواة في الأجور يجب أن تبقى هدفاً سياسياً. وكانت متحدثة باسم الوزارة قد أوضحت مؤخراً أن التوجيه سيُطبق «بما يقتصر على الحد الضروري، وبأقل قدر ممكن من الإجراءات البيروقراطية وبشكل فعّال». وأرجعت سبب التأخير إلى الوضع الاقتصادي. ومن المقرر أن تبدأ أولى تقارير الأجور وحقوق الاطلاع في يونيو 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أسباب الفجوة في الأجور، بحسب المفوضية الأوروبية، إلى اختلالات هيكلية.</div></p>

ألمانيا تخالف التوجيه الأوروبي لشفافية الأجور وتوقع تعرضها لعقوبات

<p class='article-text'>في مؤشر يعكس عمق الفجوة بين الشارع الألماني والطبقة السياسية في برلين، كشفت نتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف" عن أزمة ثقة خانقة تضرب أركان الحكومة الائتلافية.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات هيكلية متفاقمة، يرى ثلاثة أرباع الألمان تقريباً أن حكومتهم المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تفتقر إلى القدرة الفعلية على تقديم حلول ملموسة لمشكلات أنظمة التأمينات الاجتماعية، في مشهد يرسم ملامح مرحلة سياسية مضطربة تسبق استحقاقات برلمانية حاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لنتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف"، يرى نحو ربع المشاركين فقط أن الحكومة ستسهم بشكل مهم في حل هذه المشكلات، بينما يرى 74% عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومة الائتلافية المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحصل على تقييمات سلبية لأدائها، إذ اعتبر 72% من المستطلع آرائهم أن أداء الحكومة سيئ إلى حد ما، مقابل 24% رأوا أنه جيد إلى حد ما. كما أعرب 27% فقط عن شعورهم بالرضا نسبيا عن أداء المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في حين منحه 69% تقييما سلبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد 52% من الألمان أن الحكومة الائتلافية الحالية ستستمر حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2029، بينما يتوقع 43% انتهاءها قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوايا التصويت، حافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا" على صدارة الترتيب. </div></p><p class='article-text'>ووفقا لتقديرات الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فسيحصل التحالف المسيحي على 25% بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 27% بزيادة نقطة واحدة أيضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند أدنى مستوى تاريخي له مسجلا 12%، بينما يحصل حزب الخضر على 14% بتراجع نقطة واحدة، وحزب اليسار على 11% بتراجع نقطة واحدة. أما الحزب الديمقراطي الحر فسيحصل على 3% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لهذه النتائج، فلن يحتفظ الائتلاف الحاكم بأغلبية برلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 عبر مقابلات هاتفية وعبر الإنترنت شملت 1274 ناخبا جرى اختيارهم عشوائيا.</div></p>

الائتلاف الحاكم يتهاوى.. 74% من الألمان لا يثقون في قدرة الحكومة على الإصلاح

<p class='article-text'>أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزمه على تنفيذ إصلاحات واسعة خلال فترة رئاسته للحكومة، مشددا على أن ألمانيا تمتلك القدرة على تحقيق "نهضة جديدة".</p><p class='article-text'>وقال ميرتس خلال فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي في مسقط رأسه أرنسبرج بمنطقة زاورلاند مساء أمس الأربعاء: "ألمانيا تمتلك القوة لتحقيق انطلاقة جديدة. وأنا شخصيا عازم بكل قوتي على تمكين هذه الانطلاقة مع حكومتي".</p><p class='article-text'>ولم يتطرق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التكهنات المتعلقة بإمكانية استبداله في منصب المستشار، بعدما تحدثت وسائل إعلام مؤخرا عن مناقشات داخل التحالف المسيحي المحافظ بشأن إمكانية أن يحل محله سياسي آخر. ورفض مقربون من المستشار هذه الأفكار ووصفوها بأنها "فكرة ساذجة".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التكهنات في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد نحو عام من توليها السلطة، حيث تراجعت شعبية ميرتس بشكل حاد، بينما يتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي استطلاعات الرأي على مستوى ألمانيا، كما يواجه الائتلاف الحاكم صعوبات في اتخاذ قرارات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، وسط أزمات دولية متلاحقة.</p><p class='article-text'>وتستعد الأحزاب كذلك لخوض انتخابات إقليمية صعبة في الخريف المقبل، خاصة في ولاية سكسونيا-أنهالت، حيث تزيد شعبية حزب البديل حاليا عن 40% في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "أشعر بمسؤولية هذا المنصب، خاصة في أوقات التحولات العميقة والتغيرات الكبرى... من يتابع النقاشات الدائرة اليوم في ألمانيا، قد يظن أن بلادنا مشلولة تماما، وأنها لم تعد قادرة على التغيير بقدراتها الذاتية، وكأن الانحدار أصبح قدرا محتوما".</p><p class='article-text'>وأكد المستشار أنه سيقاوم هذا الانطباع بكل قوة ضمن الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رغم تمنيه أن تكون الحكومة قد أنجزت المزيد خلال عامها الأول، وأضاف: "لا أرى حاليا أي تركيبة أخرى ممكنة داخل البرلمان الألماني. وأنا لا أبحث إطلاقا عن أي بدائل".</p><p class='article-text'>وكانت مجلة "شتيرن" قد ذكرت أن أوساطا في الحي الحكومي ببرلين تناقش سيناريو استبدال المستشار، كما تحدثت صحيفة "بيلد" عن تداول الفكرة بين "أعضاء في أعلى الهيئات القيادية للحزب المسيحي الديمقراطي وشخصيات بارزة أخرى في الحزب"، دون وجود خطط ملموسة بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وحاول مقربون من ميرتس أمس احتواء النقاش الداخلي المتصاعد، معتبرين أن هذه الفكرة تعكس "رغبة خطيرة في إشعال الفتن"، وأضافوا أن هذه "التكهنات الجامحة" تظهر جهلا واضحا بالدستور والواقع السياسي، من دون توضيح ما إذا كانت الإشارة تستهدف رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست، الذي يُطرَح أحيانا كخيار محتمل لخلافة ميرتس.</p><p class='article-text'>وأضاف المقربون من ميرتس أن من يروج لمثل هذه التكهنات "يخدم أجندة حزب البديل من أجل ألمانيا ويجرد تيار الوسط السياسي من هيبته"، محذرين من أن ذلك يهدد الاستقرار داخل البرلمان الألماني في ظل الأزمات العالمية الراهنة. كما أشاروا إلى أن "الحديث عن الأشخاص في المناصب القيادية أسهل دائما من الانشغال الجاد بمعدلات ضريبة الدخل أو إصلاح نظام الرعاية".</p>

ميرتس يؤكد عزمه على إطلاق نهضة جديدة في ألمانيا

<p class='article-text'>أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وصوّت 93 نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل 26 صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت. ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ 112 مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن 19 نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ 79 صوتاً.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى 15 عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير ثاني سياسي من "الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكانت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قد رشحت مانويل هاجل، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية، كمنافس على المنصب، ومن المقرر أن يتولى هاجل منصب نائب رئيس حكومة الولاية. وحصل هاجل على 34 صوتاً، في حين تضم كتلة "البديل" 35 نائباً، وقد جرت عملية التصويت بشكل سري.</p><p class='article-text'>وأثار امتناع عدد من نواب الائتلاف الحاكم عن التصويت لصالح أوزدمير ردود فعل متباينة؛ حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أندرياس شفارتس، في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: "إن امتلاك الائتلاف أغلبية كبيرة تصل إلى الثلثين قد يؤدي أحياناً إلى عدم التزام بعض النواب بالتصويت المتوقع"، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية النتيجة. من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي، توبياس فوجت، النتيجة بأنها "جيدة وتُظهر أن الائتلاف الحكومي يعمل".</p><p class='article-text'>في المقابل، رأت المعارضة أن النتيجة تمثل انتكاسة لأوزدمير؛ حيث وصفها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساشا بيندر، بأنها "بداية متعثرة ومفاجئة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة الجديد يبدو مضطراً لحل مشكلات معسكره أولاً قبل التفرغ لقضايا الولاية.</p><p class='article-text'>وتعود حالة الاستياء داخل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى اتهامات لحزب الخضر بشن "حملة قذرة" خلال الانتخابات التي جرت في 8 مارس الماضي، إثر نشر نائبة من الخضر مقطع فيديو قديم يظهر فيه هاجل وهو يدلي بتعليقات وصفت بأنها غير مناسبة تجاه تلميذة، وهو ما أضر بمرشح الحزب المسيحي حينها. ورغم تأكيد أوزدمير عدم علمه بنشر المقطع، يُرجح أن القضية كلفته بعض الأصوات في الاقتراع السري.</p><p class='article-text'>وعقب انتخابه، أدى أوزدمير اليمين الدستورية أمام رئيس برلمان الولاية توماس شتروبل، واختتم قسمه بالعبارة الدينية "بقدر ما يعينني الرب"، وهي الصيغة التي لم يضفها سابقاً عندما أدى القسم كوزير للزراعة في الحكومة الاتحادية.</p>

جيم أوزدمير يدخل التاريخ.. أول حاكم ولاية من أصول تركية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرسلت ألمانيا كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط على خلفية أزمة مضيق هرمز، في خطوة تحضيرية لمهمة محتملة لم تُحسم شروطها السياسية بعد، وسط تداعيات اقتصادية متزايدة ونقاش داخلي حول حدود المشاركة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت كاسحة الألغام الألمانية «فولدا» من القاعدة البحرية الألمانية كيل-فيك على بحر البلطيق باتجاه البحر الأبيض المتوسط، ومن المقرر أن يتم دمجها هناك أولاً في وحدة إزالة الألغام التابعة لحلف الناتو، كما ورد في تقرير نشره موقع «دبليو» الألماني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الكاسحة مختصة في الكشف عن الألغام البحرية وتدميرها. وفي حال حدوث انتشار دولي في مضيق هرمز فستكون الكاسحة أقرب إلى موقع انتشارها المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق النظام في طهران منذ بداية حرب إيران في 28 فبراير مضيق هرمز المهم للملاحة التجارية، وثمة توقعات بأن النظام الإيراني قام بتلغيمه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي) مرات عدة أن ألمانيا مستعدة للمساعدة في ضمان التوصل إلى تسوية سلمية وتأمين الملاحة في المضيق، ولكن فقط بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأكد ميرتس الأحد الماضي في برنامج «كارين ميوسغا» على القناة الأولى الألمانية (ARD) أنه وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أخبرته مراراً وتكراراً خلال زيارتي الأخيرة وكذلك في محادثاتنا الهاتفية أنَّ هذه الحرب باتت تؤثر علينا بشكل كبير، وأننا نرغب في انتهائها، وأننا نعرض تقديم المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خبرة واسعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن البحرية الألمانية لديها خبرة واسعة في إزالة الألغام. فهي تعمل باستمرار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إزالة الذخائر غير المنفجرة، وبخاصة في بحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم البحرية الألمانية عشر كاسحات ألغام مجهَّزة بمسيَّرات حديثة وغواصين مختصين في إزالة الألغام، وهذا هو سبب شهرتها الدولية المميزة في هذا المجال، الذي لا يعمل فيه كثيرون. إذ تعتبر القدرة على إزالة الألغام ميزة نادرة داخل حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، ترتبط مشاركة البحرية الألمانية في مهمة بحرية محتملة داخل مضيق هرمز بشروط معينة، مثل أية مهمة عسكرية يقوم بها الجيش الألماني (البوندسفير) في الخارج. وهذه الشروط مصدرها القانون الأساسي الألماني (الدستور) وأحكام المحكمة الدستورية الاتحادية، وهي أعلى محكمة في ألمانيا. أولاً يجب أن تكون مثل هذه المهمة جزءاً من «نظام أمن جماعي». وهذا يشمل الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً يجب إبلاغ البرلمان الألماني (البوندستاغ) بشأن المهمة الخارجية، ويجب أن يناقشها البرلمان ويوافق في النهاية على منحها تفويضاً. ويتم في هذا التفويض تحديد مهمة الجيش الألماني بدقة، بالإضافة إلى القدرات العسكرية المقدّمة، ومنطقة العمليات، والحد الأقصى لعدد القوات المشاركة وكذلك مدة المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إجراءات ومعايير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمضي أيام أو حتى أسابيع حتى يوافق البرلمان الألماني على المهمة. ولذلك فقد بدأت الآن البحرية الألمانية الاستعداد للمهمة، التي تتطلب منها إعادة ترتيباتها. وحول ذلك قالت إنكا فون بوتكامر، وهي قائدة فرقاطة وقائدة سرب كاسحات الألغام الثالث، في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً في قاعدة كيل البحرية: «كل ما لدينا يعتبر قيد الاستخدام. وهذا ينطبق بشكل خاص على سرب كاسحات الألغام البحرية». وأضافت إن «أية مهمة جديدة تأتي دائماً على حساب مهمة سابقة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن البحرية الألمانية، التي تعتبر بحسب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس «أصغر قوة بحرية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية»، تشارك بالفعل في العديد من مهام الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قائدة الفرقاطة إنكا فون بوتكامر، إن العمل الخطير في حقل ألغام ممكن فقط مع توفر الحماية، مضيفة: «لهذا السبب لا يمكن لوحدات إزالة الألغام أن تبدأ العمل إلا عند إبعاد التهديدات من البحر والجو، وذلك لأن كاسحة الألغام لا تستطيع خوض معركة جوية، كفرقاطة لا تستطيع العثور على لغم بحري. ولهذا السبب ستروننا دائماً نعمل بالتنسيق مع فرقاطات أو طرَّادت». ومن الممكن أيضاً استخدام طائرات الاستطلاع البحرية الجديدة من طراز P-8 بوسيدون في مثل هذه العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأمين المضيق </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جانبه أكد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس أن مهمة تأمين مضيق هرمز من دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية أمر غير قابل للتصور. وقال: «الأمريكيون يمتلكون أفضل صورة للوضع في المنطقة». كذلك أوضح سياسي الحزب الديمقراطي الاشتراكي، خلال برنامج «تقرير من برلين» على القناة الألمانية الأولى أن «الأمريكيين هم من يخوضون هذه الحرب بالتعاون مع الإسرائيليين، ولذلك هم الوحيدون الذين يجب علينا العمل معهم عندما يتعلق الأمر بالعواقب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما مدى انتشار الألغام في مضيق هرمز. ومن غير الواضح أيضاً متى سيتحقق الشرط الأساسي لمشاركة الجيش الألماني في مهمة تأمين مضيق هرمز، أي نهاية الحرب بشكل دائم.</div></p>

كاسحة ألغام ألمانية إلى البحر المتوسط

«هرمز» في حسابات برلين.. تحرك حذر في انتظار نهاية الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن قلقه إزاء القرار المتوقع من الولايات المتحدة بعدم نشر صواريخ كروز من طراز "توماهوك" في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيستوريوس في مقابلة مسجلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، الاثنين، إنه إذا لم يتم نشر الصواريخ، فسيكون ذلك "أمرا مؤسفا للغاية وضارا لنا"، مضيفا أن "فجوة القدرة" في أوروبا في هذا المجال سوف تتسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، أكد بيستوريوس أن الانسحاب المخطط لنحو 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا "لا يقلل حقا من قدرة الردع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن "هذه الحقيقة في حد ذاتها لا يمكن أن تكون مفاجأة لأي شخص في أوروبا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيستوريوس قد قال بالفعل في عام 2023 إنه يتعين على المرء أن يفترض أن الأمريكيين سيكونون أقل مشاركة في أوروبا حتى يتمكنوا من فعل المزيد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيستوريوس أن قضية توماهوك تقلقه أكثر من قضية خفض عدد القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيستوريوس قد قال في وقت سابق اليوم خلال زيارة لقوات الجيش في مدينة مونستر بولاية سكسونيا السفلى، "يجب وضع هذا الأمر في سياقه بهدوء، فهو ليس مفاجئًا حقًا، وربما التوقيت فقط هو المفاجئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه إذا تم في النهاية سحب خمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، "فسيكون ذلك أمرًا واقعًا"، مشيرًا إلى أن قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تتأثر بذلك.</div></p>

ألمانيا: إلغاء نشر صواريخ توماهوك الأمريكية سيكون ضاراً

<p class='article-text'>يدفع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل باتجاه تسريع إصلاح ضريبة الدخل المخطط له.</p><p class='article-text'>وقال نائب المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "سأقدم تصوري للإصلاح خلال الأسابيع المقبلة، ونعمل على ذلك بكثافة".</p><p class='article-text'>وأكد كلينجبايل أن الخطة تهدف إلى تخفيف الأعباء بشكل كبير على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، وقال: "الذين يحافظون على سير العمل يوميا يجب أن يكون لديهم في النهاية دخل أكبر متاح"، مشددا في المقابل على ضرورة تمويل هذه الإجراءات بشكل واقعي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "أصحاب الدخول المرتفعة الذين يتقاضون رواتب من ستة أرقام يجب أن يساهموا في ذلك".</p><p class='article-text'>وكان الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن عزمه تنفيذ إصلاح ضريبي كبير اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2027.</p><p class='article-text'>وكان كلينجبايل قد صرح في نهاية مارس/آذار الماضي بأن الهدف هو تخفيف العبء عن 95% من العاملين "وبشكل ملموس، بمئات اليورو سنويا"، </p><p class='article-text'>ودافع كلينجبايل عن أداء الائتلاف الحاكم في مواجهة الانتقادات، قائلا: "نعمل بجد لتجاوز تراكم الإصلاحات المؤجلة خلال العشرين عاما الماضية، لقد كانت ألمانيا لفترة طويلة دولة تعاني من الجمود"، مضيفا أن الحكومة تدفع باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والدفاع، وتعمل على تحديث أنظمة الرعاية الاجتماعية وإصلاح النظام الضريبي، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم دون نقاشات، لكنه أكد إحراز تقدم في ذلك.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعلن رئيس ديوان المستشارية تورستن فراي أن هدف الإصلاح الضريبي هو تحقيق "تخفيف حقيقي للأعباء لأكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب".</p><p class='article-text'>وقال فراي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "لا أرى أنه من المجدي تصميم الإصلاح ليكون محايدا تماما من حيث الإيرادات أو كعملية إعادة توزيع بحتة، بل ينبغي تحقيق تخفيف فعلي لأكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب، وهو ما يعود بالنفع خصوصا على الاقتصاد الداخلي".</p>

المانيا: يجب مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة في إصلاح الضرائب

<p class='article-text'>دعا رئيس اتحاد المزارعين الألمان، يواخيم روكفيد، الحكومة الألمانية إلى التحرك لمواجهة الارتفاعات السريعة الأخيرة في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال روكفيد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "في ظل التطور الحاد لأسعار الديزل والأسمدة، نحتاج بشكل عاجل إلى قرارات سريعة لتخفيف العبء عن القطاع الزراعي... هذه التكاليف الهائلة تخنق مزارعنا. وإذا لم يتم اتخاذ قرار على نحو سريع، فقد تتراجع كميات المحاصيل وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ اعتبارا من الصيف المقبل".</p><p class='article-text'>ويعتزم كبار ممثلي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (اللذين يشكلان الائتلاف الحاكم الألماني) التشاور خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك الإصلاحات المرتقبة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه أن لجنة الائتلاف ستعقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة هذا الأمر. وتعده هذه اللحنة - إلى جانب مجلس الوزراء - أهم هيئة لاتخاذ القرار في الائتلاف الحاكم. إلا أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن انعقاد اللجنة سواء من أحزاب الائتلاف أو من المستشارية.</p><p class='article-text'>وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أثبط الآمال بشأن اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الأعباء في ضوء ارتفاع أسعار الوقود. وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي يوم الخميس الماضي في برلين إن الحكومة الألمانية تجري مناقشات وثيقة للغاية، موضحا في المقابل أنه لا ينبغي توقع قرارات سريعة.</p><p class='article-text'>وهناك خلاف بين وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير الاقتصاد رايشه بشأن الإجراءات المحتملة.</p><p class='article-text'>وطالب روكفيد بأن تقوم الحكومة الألمانية بتعليق ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل وخفض ضريبة الطاقة مؤقتا. كما دعا إلى مراقبة أسعار الأسمدة وتعليق آلية تعديل حدود الكربون على الأسمدة بشكل مؤقت.</p><p class='article-text'>وقال روكفيد: "ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بشكل خاص منذ بداية العام في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، كما أن أسعار البيع للمزارعين الألمان تزيد حاليا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي"، مؤكدا أن التخلي عن التسميد ليس خيارا، وأضاف: "بدون النيتروجين ينخفض الإنتاج والجودة بشكل مباشر".</p>

ألمانيا.. تحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب تكاليف الطاقة

<p class='article-text'>يعتزم  وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل تقديم دعم مالي مؤقت بقيمة تصل إلى نحو مليار يورو سنوياً للولايات والبلديات.</p><p class='article-text'>ويهدف  هذا الإجراء بشكل أساسي إلى منح البلديات التي تعاني من ديون مرتفعة  هامشاً مالياً لتوفير الخدمات المحلية، مثل المدارس، ودور رعاية الأطفال،  والحافلات، والقطارات، جاء ذلك في مسودة قانون أعدتها وزارة المالية، ومن المقرر أن تطبق حزمة  التخفيف المالي هذه في الفترة من 2026 إلى 2029، وهي مدرجة بالفعل في  التخطيط المالي للموازنة وفقاً للمسودة.</p><p class='article-text'>يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>من  جانبها، صرحت متحدثة باسم وزارة المالية بالقول:" بالنسبة لوزير المالية  الاتحادي لارس كلينجبايل، يعد تحسين الوضع المالي للبلديات مطلباً مركزياً.  نحن نأخذ الوضع المالي للبلديات على محمل الجد، ونسعى من أجل جعل البلديات  قادرة على العمل والاستثمار محلياً".، ومع ذلك، لا تزال المسودة بحاجة إلى  تنسيق واعتماد داخل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتتعامل الخطة من ناحية مع مشكلة  الديون القديمة للعديد من البلديات، والتي بلغ مجموعها 32 مليار يورو في  "الولايات ذات المساحات الشاسعة والضعيفة مالياً" في نهاية عام 2024.  وأوضحت المسودة أن عبء الفوائد المرتفعة وسداد الديون يحد بشكل كبير من  الهامش المالي الرئيسي للمدن والبلديات.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تعتزم  الحكومة الاتحادية دعم الولايات الضعيفة مالياً بـ 250 مليون يورو سنوياً،  لتمكينها من تخفيف الأعباء عن بلدياتها. ووفقاً للمسودة، قد يذهب أكثر من  164 مليون يورو سنوياً إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها، وهي أكبر  الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، ونحو 35 مليون يورو لولاية  راينلاند-بفالتس، و23 مليون يورو لولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>من المقرر  تخصيص 350 مليون يورو لصالح الولايات الواقعة في شرق ألمانيا. وتتشارك هذه  الولايات حالياً مع الحكومة الاتحادية مناصفةً تكاليف معاشات التقاعد  الإضافية التي تعود لعهد ألمانيا الشرقية السابقة لفئات مهنية بعينها (مثل  الجيش أو شرطة الشعب). وتريد الحكومة الاتحادية الآن رفع حصتها من 50% إلى  60%. وأشارت المسودة إلى أنه بذلك " سيتم تخفيف الأعباء عن ميزانيات  الولايات الشرقية بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، ومن ثم سيتم تحسين  الملاءات المالية لديها".</p><p class='article-text'>كما تنص المسودة أيضا على تحمل الحكومة  الاتحادية 400 مليون يورو إضافية لتغطية التعديلات في نظام تسوية الموارد  المالية بين الولايات ، حيث أشارت المسودة إلى أن هذا النظام يفيد  "الولايات القوية مالياً". وتعد ولايات بافاريا، وبادن- فورتمبرج، وهيسن،  وهامبورج هي "الولايات المانحة" حالياً في هذا النظام، الذي يهدف في  النهاية إلى ضمان تقارب مستويات المعيشة في جميع أنحاء ألمانيا.</p>

مليار يورو سنوياً لإنقاذ البلديات.. "خطة كلينجبايل" لفك حصار الديون الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">السلطات الأمنية في ألمانيا تدعو لتشديد القواعد على منصات التواصل لحماية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا رئيس المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية، هولجر مونش، إلى فرض عواقب أكثر صرامة على مشغلي منصات التواصل الاجتماعي في إطار الجدل حول حظر هذه المنصات على الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مونش في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إن ما يبدو هو أن "نموذج الأعمال" لدى الشركات الكبرى للإنترنت يقوم على "القيام فقط بما هو ضروري"، مضيفا أنه يجب تحديد بشكل أوضح "متى يجب الإبلاغ إلى الشرطة، ومن لا يلتزم بالقوانين يجب أن يواجه عواقب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مونش أنه لا يوجد حتى الآن حماية حقيقية للشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: "يجب على المشرعين ومشغلي المنصات أن يحددوا معا أي التطبيقات والوظائف والمحتويات مناسبة للشباب - وما يجب حظره على الأطفال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مونش أن الجدل الدائر حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب في ألمانيا مبرر، أيضا بسبب خطر التطرف المحتمل بين القاصرين، وقال: "حتى الشباب يتعرضون لمحتويات متطرفة وتمجد العنف في حساباتهم، وفي الوقت نفسه، نادراً ما يقوم المشغلون بحذف المحتويات المخالفة للقانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أستراليا قد فرضت في ديسمبر الماضي حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، كما يدور في ألمانيا حاليا نقاش واسع حول هذا الموضوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيد الحزب المسيحي الديمقراطي في فبراير تحديد سن أدنى يبلغ 14 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام. كما دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى وضع حدود عمرية ثابتة وقدم نموذجا متدرجا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، طالب وزير الرقمنة كارستن فيلدبرجر بعدم حصر النقاش في خيار الحظر فقط، وقال في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "المسألة تتعلق بأن الاستهلاك المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي لدى الناشئين قد يتسبب على المدى المتوسط في أضرار كبيرة للدماغ. كما أن على الدولة واجب رعاية لضمان تطور جيد للشباب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير أن ذلك يمكن تحقيقه أيضا "من خلال التنظيم، أي عبر قواعد صارمة وإعدادات افتراضية للمنصات أو الهواتف الذكية". لكنه أشار أيضا إلى أهمية التربية، وقال: "لا يمكن للدولة أن تستبدل التربية بحظر. ولكن في إطار الموازنة، قد يكون تحديد سن أدنى أحد الحلول".</div></p>

ألمانيا تدعو لتشديد القواعد على منصات التواصل لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقد سياسيون من الائتلاف الحاكم في ألمانيا شركات النفط بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وذلك عقب اجتماع لفريق عمل حكومي اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الاجتماع رئيسا شركتي بريتش بتروليوم (بي.بي) وشل في ألمانيا، بالإضافة إلى أندرياس مونت، رئيس مكتب مكافحة الاحتكار الفيدرالي، إلى جانب ممثلين عن اتحادات صناعية وجماعات حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرماند تسورن، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب  الاشتراكي الديمقراطي، إن قطاع النفط لم يقدم إجابات شافية حول آلية تحديد الأسعار، مضيفا "لم تتمكن شركات النفط من تقديم تفسير مقنع لآلية تسعيرها، والأهم من ذلك، كيفية تفسير الفروقات مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، عن انتقادات مماثلة، متهما شركات النفط بـ "التلاعب بالأسعار". وتتألف هذه الكتلة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، وشقيقه البافاري، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيزابيل كاديمارتوري، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون سياسات النقل، إن ممثلي قطاع النفط لم يتمكنوا من تفسير سبب تحميل المستهلكين زيادات أسعار النفط الخام بشكل فوري، بينما لا منحهم أي تخفيض عند انخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت الشركات تتوقع تحقيق أرباح قياسية في عام 2026. إن هذا السلوك، بعد الأعباء التي يتحملها المستهلكون الألمان، أمر مُشين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سياسيون قد اتهموا شركات النفط بـ"استغلال" المستهلكين بعد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض كريستيان كوشن، رئيس جمعية الوقود والطاقة في برلين، هذا الاتهام، قائلا إن هوامش الربح لم تتغير منذ بداية الحرب، موضحا أن أسعار الوقود في ألمانيا تحدد بشفافية تامة بناء على أسعار الجملة للبنزين والديزل (السولار).</div></p>

ألمانيا.. سياسيون يتهمون شركات النفط بالتلاعب بأسعار الوقود

<p class='article-text'>بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا، اتهم وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وقال الوزير، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، إن ترامب استقبل الرئيس الروسي خلال القمة في ألاسكا "استقبال الأصدقاء" على السجادة الحمراء، بينما انسحب تماماً في الوقت نفسه من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف بيستوريوس أن الرئيس الأمريكي سحب -للأسف- مسألة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من طاولة المفاوضات في وقت مبكر للغاية ودون داعٍ، مؤكداً أن هذه الخطوة لم تكن ضرورية، وقال: "لقد كانت هذه ورقة ضغط قوية يمكن التفاوض بها بشأن أمور أخرى".</p><p class='article-text'>ووجه بيستوريوس انتقادات حادة للغارات الجوية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الأوكرانية، قائلاً: "ما يحدث هناك كل ليلة لا علاقة له بالاستيلاء على دولة؛ بل هو ترويع للسكان المدنيين في ظل درجات حرارة تصل إلى 20 تحت الصفر. الهدف ليس كسب متر مربع واحد من الأرض، بل كسر معنويات الأوكرانيين وتدمير البلاد".</p><p class='article-text'>وأشار الوزير إلى أنه رغم مرور أربعة أعوام على الحرب، لا يزال هناك إصرار مذهل لدى الأوكرانيين على الصمود، مضيفاً أنهم يتمتعون بالشجاعة والقوة والمعنويات المرتفعة، التي تزداد صعوداً وفقاً لاستطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وأوضح بيستوريوس أن ألمانيا أصبحت حالياً الداعم الأكبر لأوكرانيا، حيث قدمت دعماً تجاوزت قيمته 11 مليار يورو خلال العام الجاري وحده.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإمكانية إنهاء الحرب، استبعد الوزير حدوث حسم عسكري في ساحة المعركة في المستقبل المنظور، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستوى الدعم لتعزيز الموقف التفاوضي، خاصة وأن الوضع الاقتصادي في روسيا "يتدهور بشكل واضح".</p><p class='article-text'>واختتم مؤكداً أن على الكرملين أن يدرك أن استمرار الحرب خيار أسوأ من السلام، وهذا "لا يمكن تحقيقه عبر الضعف، بل من خلال القوة فقط".</p>

وزير دفاع ألمانيا.. ترامب استقبل بوتين كصديق وتخلى عن أوكرانيا

<p class='article-text'><br>الارتباط بين الرياضة والسياسية قديم، فكم من سياسي وصل إلى قمة المجد بعد أن عرف رياضياً في أول الأمر مثل رئيس وزراء إيطاليا الراحل سيلفيو برلسكوني، الذي اشتهر عبر رئاسته لنادي أي سي ميلان خلال فترة مجد النادي الإيطالي أوروبيا، وكم من رياضي عرف الطريق إلى البرلمان بل وحتى رئاسة بلاده مثل الليبيري جورج ويا، الحائزة على الكرة الذهبية، والذي تم انتخابه رئيساً لبلاده بعد أن بنى شعبيته على نجوميته في كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>الأمثلة كثيرة والترابط بين الرياضة والسياسة لا يقف عند أمثلة محددة، ولكن ما قام به ميكائيل دامبرغ عضو البرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير المالية السابق في بلاده كان لفتة مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'><br>فخلال مخاطبته لجلسة برلمانية تناقش الميزانية استخدم السياسي السويدي الحالة التي يمر بها نادي توتنهام اللندني لتشبيه سياسة وزير المالية الحالي في السويدي.<br>ويعاني توتنهام في السنوات الأخيرة من تراجع غريب في النتائج في الدوري الإنجليزي، كما اعتاد النادي المصارع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز على تغيير الأجهزة الفنية كل فترة.</p><p class='article-text'><br>وقال دامبرغ خلال مخاطبته للبرلمان: يمر بذهني الحالة التي يعيشها نادي توتنهام اللندني، ذلك النادي العريق الذي يمتلك كل شيء، ملعباً ضخماً، وجمهوراً كبيراً مخلصاً، كما أنه أحد أغنى أندية إنجلترا، باختصار هو يملك كل المقومات التي تجعله أحد الأندية العملاقة، ولكنه يصارع من أجل البقاء، واستمر: ما يحدث لتوتنهام ببساطة ليس بسبب نقص الموارد أو لعدم وجود داعمين، بل لأنه ببساطة أضاع الفرصة، واتخذ قرارات متخبطة، بتفكير قصير المدى، هل فقد النادي اتجاهه، واستقراراه، هذه الحالة يطلق عليها «سبيرزي» - من السبيرز لقب توتنهام - وهي ببساطة تعني عندي عندما تتاح لك الفرص ولكن لا تستغلها من أجل تحقيق النتائج، واختتم مخاطبة رئيسة البرلمان: سيدتي الرئيسة: هذه هي الطريقة التي يدير بها وزير المالية الاقتصاد السويدي.</p>

برلماني سويدي يشبه سياسة وزير مالية بلاده بخطط توتنهام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت دراسة جديدة نُشِرَتْ نتائجها في ألمانيا بأن أكثر من ربع الأطفال واليافعين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل محفوف بالمخاطر أو حتى مرضي. وتُظهر أرقام حديثة صادرة عن شركة التأمين الصحي الألمانية "دي ايه كيه"، وحصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، أن سلوك الإدمان في تزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات المسجلة في الخريف الماضي، بلغت نسبة الاستخدام الخطر لوسائل التواصل الاجتماعي 5ر21% (مقارنة بـ 1ر21% في سبتمبر وأكتوبر 2024). أما بالنسبة لمشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، فقد قفزت نسبة الاستخدام الخطر إلى 2ر21%، بعد أن كانت 4ر13% في العام السابق. وبناءً على ذلك، رحب أندرياس شتورم، رئيس شركة "دي ايه كيه" بالنقاش الدائر داخل أحزاب الائتلاف الحاكم حول تشديد قواعد حماية القاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب الدراسة، يُصنَّف 6ر6 في المئة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي و4 في المئة من مشاهدي الفيديوهات على أنهم مستخدمون مرضيون، أي يعانون من الإدمان. ووفقاً لـ"دي ايه كيه"، هناك نحو 350 ألف طفل ويافع يعانون من استخدام مرضي لوسائل التواصل الاجتماعي. ويجري فحص أنماط استخدام الإعلام الرقمي ضمن سلسلة دراسات بدأت عام 2019 بالتعاون بين شركة التأمين الصحي ومستشفى جامعة هامبورج-إيبندورف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الاستخدام مرضياً عندما تكون وسائل الإعلام مستخدمة بكثافة لدرجة أن المتأثرين يقضون وقتاً أطول مما خططوا له أو هو مسموح به لهم، وتظهر آثار سلبية في مجالات أخرى من الحياة. فعلى سبيل المثال، يتأخر التلاميذ عن الدروس وتتراجع درجاتهم. وقد يصاحب فقدان السيطرة اضطرابات في النوم وأعراض أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الاستخدام المحفوف بالمخاطر هو استخدام مكثف وواسع النطاق، لكنه لم يتحول بعد إلى عادة ثابتة أو إلى إدمان كامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، يقضي الأطفال واليافعون في المتوسط 7ر2 ساعة في اليوم العادي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتصل هذه المدة إلى 3ر3 في يوم العطلة الأسبوعية. وتشير البيانات إلى أن متوسط زمن الاستخدام انخفض قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، وصف شتورم هذا التطور بأنه "مقلق"، مشيرا إلى تزايد عدد الفتيات والفتيان المعرضين للانزلاق إلى الإدمان. وقال: "يجب التحرك بسرعة الآن لحماية أطفالنا وتقويتهم". وأضاف أن فرض حدود عمرية وحده لا يكفي، بل لا بد أيضاً من تعزيز التربية على الكفاءة الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير كشفت عن مطالبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عاماً. كما يُنتظر أن يناقش المؤتمر القادم لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي مقترحاً يطالب بتحديد سن قانونية لا تقل عن 16 عاماً لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وانستجرام وفيسبوك، مع إلزامية التحقق من العمر.</div></p>

نتائج البحث عن: الحزب الديمقراطي الاشتراكي